يؤكد معالي الشيخ عبد المحسن العبيكان أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح (حرام ولا يجوز شرعاً ، لما فيه من مخالفة لولاة الأمر) (عكاظ 23 ديسمبر) 2009م. السؤال إلى أي مدى ستردع هذه الفتوى الباحثين عن متعة زواج مؤقت يمتد شهوراً قليلة، قد لا يتجاوز شهرين أحياناً؟ وهذا الشاب المواطن (سلطان) يقول: (تزوجت في 8 أشهر فقط من 3 نساء أجنبيات مقيمات دون تصريح بمبلغ 30 ألف ريال، ولدي العديد من العروض أدرسها بشكل جدّي).
ما الذي يمنع من تكرار أمثال حالات سلطان حتى تصبح الحالة (ظاهرة)؟ وما الذي يمنع من تخفيض السعر (المهر الصّوري) إلى 10 آلاف فقط، أو حتى ألف ريال شريطة تخفيض مدة الزواج إلى يوم أو يومين فقط؟ وبالتالي يستطيع زيد مثلاً الزواج من عشر في الشهر بدلاً من واحدة!
المشكلة الأدهى عندما تتحوّل المتعة إلى مشروع طفل قادم على عكس رغبة سلطان أو زيد. هنا يبدأ مشوار الشكاوى، ويبدأ مسلسل الإثبات والإنكار، وتُشغل المحاكم بسلسلة من الجلسات والمداولات وإحضار الشهود إن وُجدوا، والمأذون إن عُرف، والأوراق إن لم تُحرق. والضحايا في النهاية هم الأطفال الذين تحاول أمهاتهن نسبتهم إلى آباء لا يعترفون بهم، وإلى عوائل لا تُسرّ بهم.
وتلك التي تتزوج مقابل آلاف معدودة، ولفترة محدودة ثم تمضي للبحث عن (زوج) آخر، ليتعدد هؤلاء خلال فترة وجيزة.. هل تراها تراعي اشتراطات العدة الشرعية التي لا تقل عن 3 أشهر للزوج الواحد! أم أن الأمر لا يستحق منها ذلك، فرجل عابر لا تربطها به لا مودة ولا رحمة ولا سكن ولا اعتبار.. لا يستحق منها عدّة (طويلة) تعطّلها عن مشاريع زواج عابرة مؤقتة قادمة.
إنّ من صور المسيار القائمة اليوم عبث غير مقبول يشوّه حقيقة الزواج ومعاني العفاف ومقاصد الشريعة. إنّه خبث لا يجوز السكوت عليه، وهو خبث قد ينتشر ويمتدّ خاصة في ظل عدم تمكّن نسبة عالية من شبابنا من توفير المال اللازم لاستكمال متطلبات الزواج المعهود (السائد) في حياتنا و (المأمون) لأجيالنا القادمة.
 |
 |
 |